دلایل صدور دستور قضایی فیلترینگ تلگرام از سوی دادستانی:
🔹اخلال در وحدت ملی وایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
🔹جمع آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده های شهروندان ایرانی وجاسوسی به نفع اجانب 🔹انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه
🔹اهانت به مقدسات وارزش های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه های منحرف و مخالف اسلام
🔹نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی
🔹قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالاهای غیرمجاز
🔹اقدام علیه امنیت کشور ازطریق گروهکهای تروریستی
🔹کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی وسایر جرائم مالی
🔹تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
🔹هتک حیثیت اشخاص
🔸با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلفاند از تاریخ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
🔸متذکر میگردد اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.