jOBS نوشته:

چهل سال و چهار سال

هیچ وقت مردم ایران را این اندازه دشمن همدیگر و متخاصم ندیده بودم. دیگر سخن از «اختلاف عقیده» نیست. رسما داریم همدیگر را به حق و باطل، شریف و کثیف، دیندار و کافر و پاک و پلید تقسیم می‌کنیم. هیچ‌گاه سیاست این مقدار ما را از هم دور و جدا نکرده بود. همسایۀ من می‌خواهد سر بر تن من نباشد. چرا؟ چون من به کسی رأی داده‌ام که در نظر او مأموریتش حذف قرآن و درس دین از مدارس و رواج بی‌بندوباری جنسی در میان دانش‌آموزان و خردسالان است. به من می‌گوید: آن دنیا می‌خواهی جواب خدا را چه بدهی که به دشمن خدا و اسلام رأی دادی؟ می‌گویم: اختلاف اصلی در روش‌های کشورداری است و مقداری هم بر سر قدرت و ثروت. باقی بهانه است. به خدا بیش از این نیست. می‌گوید: اگر فردا فرزند من در مدرسه فاسد شود، گریبان تو را می‌گیرم.
پس از انتخابات، توفان باید جای خود را به آرامش بدهد، و دشمنی و کینه به دوستی و همکاری. کینه‌های شتری و دشنام‌های آب‌نکشیده و افشاگری‌های جوان‌پسند، اگر هم جایی در سیاست داشته باشد، تا پیش از انتخابات است. پس از آن باید مهربانانه دست دولت را گرفت که خطا نکند یا بیشتر خدمت کند. نقد حاکمان، لازم است؛ اما واجب‌تر از آن کمک به آنها است. در سال 84، پس از آنکه دولت نهم بر سر کار آمد، من در وبلاگم نوشتم: «هر چه بود گذشت. پس از اين ماييم و دولتي که بايد نخست کمک و سپس نقد شود.» اکنون نيز مي‌گويم: اگر در چهل سال گذشته نتوانستيد جامعه را ديني‌تر کنيد، در چهار سال آينده هم کسي نمي‌تواند دين مردم را بر باد دهد. به فکر کشور باشيد.
شوربختانه، حاکم‌‌ستیزی و بدگمانی‌ به دولت‌ها در خون ایرانی است. تاریخ شیعه، تاریخ مبارزه با دولت‌ها و حاکمیت‌ها بوده است و همین، باعث شده است که حتی آنگاه که خود صاحب دولت می‌شود، نتواند از گارد اپوزیسیون بیرون بیاید. دانایان و وطن‌پرستان، اکنون وظیفه‌ای مهم‌تر از این ندارند که آرامش و طمأنینه را به جامعه بازگردانند و فاصله‌ها را کمتر کنند؛ از هر راهی که ممکن است. سیاست نباید بیش از این ما را از هم دور کند.

رضا بابایی

jOBS نوشته:

چهل سال و چهار سال

هیچ وقت مردم ایران را این اندازه دشمن همدیگر و متخاصم ندیده بودم. دیگر سخن از «اختلاف عقیده» نیست. رسما داریم همدیگر را به حق و باطل، شریف و کثیف، دیندار و کافر و پاک و پلید تقسیم می‌کنیم. هیچ‌گاه سیاست این مقدار ما را از هم دور و جدا نکرده بود. همسایۀ من می‌خواهد سر بر تن من نباشد. چرا؟ چون من به کسی رأی داده‌ام که در نظر او مأموریتش حذف قرآن و درس دین از مدارس و رواج بی‌بندوباری جنسی در میان دانش‌آموزان و خردسالان است. به من می‌گوید: آن دنیا می‌خواهی جواب خدا را چه بدهی که به دشمن خدا و اسلام رأی دادی؟ می‌گویم: اختلاف اصلی در روش‌های کشورداری است و مقداری هم بر سر قدرت و ثروت. باقی بهانه است. به خدا بیش از این نیست. می‌گوید: اگر فردا فرزند من در مدرسه فاسد شود، گریبان تو را می‌گیرم.
پس از انتخابات، توفان باید جای خود را به آرامش بدهد، و دشمنی و کینه به دوستی و همکاری. کینه‌های شتری و دشنام‌های آب‌نکشیده و افشاگری‌های جوان‌پسند، اگر هم جایی در سیاست داشته باشد، تا پیش از انتخابات است. پس از آن باید مهربانانه دست دولت را گرفت که خطا نکند یا بیشتر خدمت کند. نقد حاکمان، لازم است؛ اما واجب‌تر از آن کمک به آنها است. در سال 84، پس از آنکه دولت نهم بر سر کار آمد، من در وبلاگم نوشتم: «هر چه بود گذشت. پس از اين ماييم و دولتي که بايد نخست کمک و سپس نقد شود.» اکنون نيز مي‌گويم: اگر در چهل سال گذشته نتوانستيد جامعه را ديني‌تر کنيد، در چهار سال آينده هم کسي نمي‌تواند دين مردم را بر باد دهد. به فکر کشور باشيد.
شوربختانه، حاکم‌‌ستیزی و بدگمانی‌ به دولت‌ها در خون ایرانی است. تاریخ شیعه، تاریخ مبارزه با دولت‌ها و حاکمیت‌ها بوده است و همین، باعث شده است که حتی آنگاه که خود صاحب دولت می‌شود، نتواند از گارد اپوزیسیون بیرون بیاید. دانایان و وطن‌پرستان، اکنون وظیفه‌ای مهم‌تر از این ندارند که آرامش و طمأنینه را به جامعه بازگردانند و فاصله‌ها را کمتر کنند؛ از هر راهی که ممکن است. سیاست نباید بیش از این ما را از هم دور کند.

رضا بابایی

Strong forever نوشته:

بیداری ملت:
🔴 عجایب دنیا اینجاست

کشوری داریم که برخی در آن:

👳‍♀از #آخوندها متنفرند و به #روحانی رای میدهند!

🏝از #عربها متنفرند اما #دوبی می روند!!

🎵🎶 #روزه نمیگیرند ولی دلشان برای #ربنای_شجریان تنگ شده است!!

🕌 #کوروش پرست اند اما #تعصبات_مذهبی را مانع پیشرفت میدانند!!

👫 #بازیگرانش در #طلاق شهره اند اما نقشهای #عاشقانه بازی میکنند!!

⚽️ #برنامه_فوتبالی_اش تحلیل سیاسی را بیشتر از پنالتی زدن بلد است!!

📽 #فلاکت ایرانی را در فیلمهای سینمایی خود نشان میدهند و اسکار میگیرند ولی ادعای وطن پرستی دارند!!

🔫 #کانتر بازی می کنند و مخالف خشونتند!!

💅👄 سه برابر تولید ناخالص ملی #لوازم_آرایشی استفاده میکنند ولی هزینه کربلا و مکه و غذای روضه را اجحاف در حق ایتام می دانند!!

🙏حاجاتشان را از #نبات_متبرک_امام_رضا(ع) میگیرند و در انتخابات مسخره اش می کنند!!

💃 #پاره بودن شلوار زنها را کلاس میدانند و چادر و پوشش کامل را امل بودن می دانند...


‌🔴بیداری ملت

پ.ن: دستم رفت يه تیکه شو بولد کنم، نتونستم انتخاب کنم کدوم مهمتره!

قرارداد كرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب (به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب[۱][۲]) به امارات صادر شود.[۳]

در اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند.[۴] در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. گروهی از سیاستمداران اصول‌گرا، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. در دولت محمود احمدی‌نژاد، دیدگاه‌های سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی بر احیای آن نمودند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به اینکار نشدند.[۵] اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت (بیژن زنگنه)، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. سازمان بازرسی کل کشور، به‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کرد و اعلام شد لایه‌هایی از دلالان در این پرونده شناسایی شده که از آن میان به کسانی چون عباس یزدان‌پناه یزدی، مهدی هاشمی و علی ترقی‌جاه اشاره شد. در سال ۲۰۱۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند و حسن روحانی نیز با تغییر در دیدگاه خود در زمان زمامداری شورای عالی امنیت ملی کشور در دولت هشتم به حمایت از آن پرداخت.[۶]

شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دودستگی وجود دارد و این سؤال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده است و مفسدینی وجود دارد پس چرا خودش آن‌ها را در راس بزرگترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده است؟ روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در حالی که شرکت کرسنت و دلالان و واسطه‌های مرتبط با آن فساد کرده‌اند، به‌ناحق ایران در حال متحمل شدن خسارت گسترده است. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رای داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. وقتی که ایران باز هم به این رای گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. مبلغ این غرامت هنوز مشخص نشده است و پرونده در حال حاضر در دادگاه لاهه در جریان است

وزیر نفت درباره ادعای ارزان‌فروشی گاز به ترکیه توضیحاتی به خبرنگاران ارائه دادند که باز هم سبب سوء‌برداشت برخی از رسانه‌های زنجیره‌ای شده است. زنگنه از اصلاح قیمت می‌گوید، آنها تیتر «مفت»‌بودن می‌زنند، زنگنه از طبیعی‌بودن این موضوع در قراردادهای گازی می‌گوید، دیگر روزنامه زنجیره‌ای تیتر می‌زند: «صدور گاز مجانی به ترکیه تاوان کدام فساد اقتصادی است؟». آسمان را به ریسمان می‌بافند تا شاید چیزی عایدشان شود.به گزارش ایلنا، این روزها و بعد از پیروزی مجدد و با مقبولیت بالاتر دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری و خالی‌شدن دست مخالفان دولت از بهانه‌های واهی برای بستن طَرفی در این رویداد مردمی، این گروه که اساسا ماهیت ذاتی‌شان در مخالفت و همیشه برحق بودن است، با لفاظی درباره بدیهیات یک موضوع حرفه‌ای و با وجود توضیحات روشنگرانه، بازهم راه خود را در پیش می‌گیرند و در برابر هرگونه استدلال منطقی راه خود را می‌روند.
اما برای توضیح بیشتر درباره صادرات گاز به ترکیه و مبلغی که ایران باید بابت اصلاح قیمت به ترکیه پرداخت کند، باید گفت: معمولا قراردادهای گاز که مدت‌زمان آن بالای سه سال است، بند بازنگری در قرارداد (Price revision) در آن وجود دارد که خریدار و فروشنده می‌توانند از این بند استفاده کنند و الزاما یک‌طرفه نیست.در واقع این حق در تمام قراردادهایی که زمان آن بیش از سه سال است، پیش‌بینی شده است؛ تنها دفعات آن تفاوت دارد؛ مثلا یک قرارداد پنج‌ساله می‌تواند یک‌بار Price revision داشته باشد. هردو طرف قرارداد می‌توانند یک بار از این بند استفاده کنند.در یک قرارداد ٢٥‌ساله، پنج الی شش بار از بند Price revision استفاده می‌شود. در قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه این میزان پنج بار است؛ یعنی ایران و ترکیه در مجموع می‌توانند ١٠ بار از بند Price revision استفاده کنند. این حق همان‌گونه که گفته شد، دوطرفه است و هم خریدار و هر فروشنده می‌توانند از آن استفاده کنند.درواقع در تمام قراردادهای بلندمدت بین‌المللی از بند Price revision استفاده می‌شود؛ چون شرایط زمانی برای قیمت فرق می‌کند و نمی‌توان فرمول را برای ٢٥ سال ثابت نگه ‌داشت. اینکه در چه شرایطی دو طرف می‌توانند تقاضای
Price revision کنند در مفاد قرارداد ذکر می‌شود و خریدار یا فروشنده می‌توانند براساس آن احقاق حق کنند.در واقع ترکیه، در مورد اخیر که مدعی شد قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نسبت به دیگر کشورهای منطقه بالاست و باید کاهش یابد و براساس آن به دیوان بین‌المللی داوری شکایت کرد، از بند
Price revision استفاده کرده است.با توجه به کاهش قیمت گاز در منطقه و گران‌بودن قیمت گاز ایران نسبت به دیگر کشورهای صادرکننده گاز، دیوان بین‌المللی داوری، به نفع ترکیه حکم داد و ایران توانست با یک دفاع تمام‌قد، ادعای ٣٧,٥‌درصدی ترکیه را به حداقل کاهش دهد. مکانیسم پرداخت گاز‌بها نیز به توافق طرفین بستگی دارد؛ هم می‌تواند به‌ صورت کامل و یکجا پرداخت شود و هم به ‌صورت تدریجی. ترکیه تاکنون دوبار از از بند Price revision استفاده کرده است و شرایط برای استفاده از این بند از سوی ایران مهیا نشده است. اگر قیمت گاز بالا برود، قطعا ایران می‌تواند از این بند استفاده کند؛ چون قیمت گاز کاهشی بوده است در نتیجه ترکیه از این بند استفاده کرده است.
دولت قبل، در ماجرای کرسنت سرش کلاه رفت
این روزنامه‌های زنجیره‌ای به ‌صورت خودجوش در کنار انعکاس خبر وزیر نفت و صادرات گاز به ترکیه، اقدام به ارتباط‌دادن این قرارداد با کرسنت کردند که در این زمینه باید گفت، Price revision همان بندی است که دولت قبل در قرارداد کرسنت به‌راحتی از کنار آن گذشت و به جای اینکه با استفاده از این بند، اقدام به اصلاح قیمت گاز در قرارداد کرسنت کند، عنوان کرد قرارداد را اجرایی نمی‌کند و به جای اینکه در جایگاه طلبکار قرار گیرد در جایگاه بدهکار قرار گرفت.
کرسنت قلابی
روزنامه‌های زنجیره‌ای که یکی گزارش‌هایش درباره قراردادهای صادرات گاز به ترکیه را با کرسنت آغاز کرد و دیگری با کرسنت خاتمه داد، یکی به سخنان زاکانی استناد کرد و دیگری به سخنان جلیلی، لطف کنند از آقای جلیلی بپرسند در نامه‌ای که به آقای احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، درباره میزان جریمه ایران در قرارداد کرسنت نوشتند، چه رقمی را عنوان کردند و آقای احمدی‌نژاد چه جوابی به ایشان دادند؟
سخنان نادرست و خلاف واقع نگویید
شاید اکنون زمان خوبی برای یادآوری سخنانی باشد که وزیر نفت بارها درباره کرسنت مطرح کرده است. زنگنه بارها در مقابل سخنان ناروای بسیاری از افراد درباره کرسنت ایستادگی کرد. آخرین سخن او را شاید بتوان به اظهارنظرهای غیرکارشناسی ابراهیم رئیسی، یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم دانست. زنگنه در واکنش به سخنان او گفته بود: «از آقای رئیسی می‌خواهیم از آقای دکتر جلیلی، مشاور ارشدشان بخواهند که برایشان توضیح دهد در جلسه آذر ١٣٩١ شورای‌عالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشته است و چه حرف‌هایی ردوبدل شده و چه تصمیم‌هایی اتخاذ شده است. همین‌طور از دکتر جلیلی بخواهند درباره نامه‌ای که در تاریخ ٢٥/١٢/١٣٨٨ به رئیس‌جمهوری وقت درباره کرسنت نوشته است و پاسخ آقای احمدی‌نژاد هم توضیح دهد تا شاید جناب آقای رئیسی در بیان هر حرفی کمی محتاط‌تر عمل کنند».
وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که آقای رئیسی ادعا کرده‌اند دولت یازدهم به دنبال مذاکره با کرسنت بوده است، هم گفته بود: «خوب است جناب رئیسی دراین‌باره هم از مشاور ارشدشان بپرسند که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده است تا به ‌طور مکرر دچار اشتباه در گفتار نشوند. البته اگر آقای جلیلی هم چیزی به خاطرشان نیامد، ما آماده‌ایم که بخشی از این اطلاعات را براي یادآوری ایشان و استحضار ملت ایران منتشر کنیم؛ اما بعید است که آقای جلیلی ماجرا را به خاطر نیاورند».زنگنه در همان زمان بیان کرده بود که وزارت نفت هم علاقه‌ای ندارد که دیناری اضافه‌ برای کرسنت پرداخت کند. به گفته او: «ما هم مانند آقای رئیسی معتقدیم دیناری نباید به کرسنت پرداخت شود؛ اما به جناب آقای رئیسی توصیه می‌کنیم از اعضای فعال ستاد خود مانند آقایان زاکانی و بذرپاش بپرسند که آن اعداد نجومی را که برخلاف منافع ملی معتقدند به‌عنوان خسارت باید به کرسنت پرداخت شود، به تحریک چه کسانی و با چه هدفی بیان کرده و می‌کنند؟».وزیر نفت درباره این ادعای آقای رئیسی هم که گفته است دولت عده‌ای را که در پرونده کرسنت محکوم و انفصال از خدمت شده‌اند، دوباره به کار گرفته است، نیز گفت: «مگر می‌شود کسی از خدمت منفصل شده باشد و دوباره بتوان او را در دولت به ‌کار گرفت؟ این سخنان نسنجیده از طرف کدام دستگاه رسمی نظام تأیید شده است؟ کدام حکم قضائی به ما ابلاغ شده که اجرا نکرده‌ایم؟ این پرونده هنوز مفتوح است و به وسيله ذی‌نفعان تقاضای اعاده دادرسی شده و پرونده در مسیر رسیدگی است و هنوز هیچ حکمی هم به ما ابلاغ نشده و عجیب است که آقای رئیسی به‌عنوان فردی که سال‌ها در کسوت قضاوت بوده، این‌چنین سخنی می‌گوید! آیا ایشان این‌چنین می‌خواهد از حرمت اشخاص که پاسداری از آن در قانون اساسی از وظایف رئیس‌جمهوری است، صیانت کند؟ خوب است آقای رئیسی به این پرسش پاسخ دهد که چگونه وقتی حکمی درباره فردی صادر نشده، ایشان خود را محق می‌داند او را محکوم و از خدمت منفصل کند؟
بی‌تدبیری در پرونده کرسنت در دولت قبل
او گفته بود: «ما به جد مدعی هستیم که عده‌ای در دوره گذشته مانند موضوع پرونده هسته‌ای در کرسنت هم با بی‌تدبیری عمل کرده و کشور را گرفتار معضلی کرده‌اند که باید آن را حل کنیم. آقای رئیسی حتما به خاطر دارند که تیم قوی دیپلماتیک مورد نظرشان به ریاست دکتر جلیلی هفت سال پرونده کرسنت را هم مدیریت کرد که البته نتیجه‌اش محکومیت شرکت نفت در داوری به اجرائي‌نشدن قرارداد شد؛ البته اگر آقای رئیسی با این توضیحات موضوع برایشان روشن نشد، باز هم ایشان را به صورت مذاکرات جلسه آذر ١٣٩١ شورای‌عالی امنیت ملی ارجاع می‌دهیم. البته به‌زودی مطالب بیشتری را درباره این پرونده در مصاحبه مفصلی بیان خواهم کرد و پرده از روی خیلی مسائل که در این سال‌ها با سکوت فداکارانه این دولت برای حفظ منافع ملی مکتوم مانده است، در حد ممکن و البته با رعایت منافع ملی برمي‌دارم».